سرگردانی کالابرگ در بازی اعداد

در شرایطی که برگ های تقویم به سرعت ورق می خورد و جامعه به نیمه پاییز نزدیک می شود، سرنوشت افزایش رقم کالابرگ الکترونیک که مقرر بود از نیمه مهرماه اجرایی گردد همچنان در هاله ای از ابهام و بلاتکلیفی قرار دارد.

پاس کاری مداوم این پرونده حمایتی میان نهاد ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی سبب شده است تا هیچ مرجع مشخصی مسئولیت اعلام قطعی رقم یارانه جدید را بر عهده نگیرد و تصمیم گیری نهایی در هزارتوی بوروکراسی معطل بماند.

این تعلل فرسایشی دستگاه های اجرایی در وضعیتی رخ می دهد که آمارهای رسمی از جهش مجدد نرخ تورم در شهریورماه حکایت دارد و شتاب صعودی قیمت ها بیش از پیش بر دوش اقشار کم درآمد سنگینی می کند.

کوچک تر شدن روزافزون سبد معیشت خانوارها و کاهش چشمگیر قدرت خرید جامعه، ضرورت تعیین تکلیف فوری این سیاست جبرانی را دوچندان ساخته است زیرا تاخیر در حمایت معیشتی، سفره دهک های آسیب پذیر را در برابر امواج تورمی بی دفاع تر خواهد کرد.

اکنون افکار عمومی و کارشناسان در انتظار پایان این بازی مدیریتی میان پاستور، میرداماد و باب همایون هستند تا شاید با تصویب و ابلاغ رقم دقیق کالابرگ، بخشی از فشارهای اقتصادی مهار گردد.

برای ارزیابی دقیق این موضوع که آیا افزایش رقم کالابرگ الکترونیک توان جبران افت معیشت و ارتقای واقعی قدرت خرید خانوارها را خواهد داشت یا صرفا اثری موقت بر جای می گذارد، روزنامه عصر اقتصاد به سراغ مرتضی افقه، اقتصاددان و تحلیل گر مسائل پولی رفته است تا ابعاد مختلف این وعده حمایتی را بررسی کند؛ زیرا واکاوی سیاست های انبساطی در بستر تورم فزاینده شهریورماه نیازمند نگاهی کارشناسی است و این اقتصاددان در گفتگوی پیش رو به تشریح تبعات تاخیر در اجرا، میزان تطابق یارانه جدید با شتاب گرانی ها و میزان کارآمدی طرح کالابرگ در صیانت از سفره اقشار آسیب پذیر می پردازد.

افزایش اسمی اعتبار کالابرگ جبران کننده شتاب تورم خوراکی ها نیست

مرتضی افقه، اقتصاددان در گفتگو با عصر اقتصاد با تاکید بر شکاف عمیق میان ارقام یارانه ای و واقعیت های معیشتی تصریح کرد: افزایش صرفا اسمی اعتبار کالابرگ به معنای ارتقای قدرت خرید مردم نخواهد بود؛ زیرا محاسبات نشان می دهد اعتبار یک میلیون تومانی دی ماه سال گذشته برای حفظ ارزش واقعی خود در برابر تورم افسارگسیخته خوراکی ها، باید در مهرماه جاری به بیش از یک میلیون و 800 هزار تومان می رسید، در حالی که افزایش 300 هزار تومانیِ روی میز دولت، همچنان فاصله ای دست کم 500 هزار تومانی با نرخ تعدیل تورمی دارد و تنها بخش بسیار ناچیزی از افت ارزش پول ملی را پوشش می دهد.

وی افزود: اجرای سیاست های حمایتی بدون مهار موتورهای تورم ساز، عملا دور باطلی است که در آن افزایش مبالغ پرداختی بلافاصله توسط موج جدید گرانی کالاها بلعیده و خنثی می شود.

تامین مالی ناپایدار کالابرگ به جهش نقدینگی و کسری بودجه دامن می زند

این کارشناس ارشد اقتصادی با اشاره به سناریوهای بار مالی این طرح اظهار کرد: دولت برای افزایش 300 هزار تومانی اعتبار کالابرگ بسته به پوشش سه دهک، پنج دهک یا تمامی اقشار جامعه، نیازمند رقمی میان 94 تا 133 هزار میلیارد تومان منابع پایدار است؛ اما مسئله بنیادی اینجاست که در شرایط محدودیت های ارزی و نوسان درآمدهای نفتی، تامین این حجم از منابع اگر متکی بر درآمدهای واقعی نباشد، به استقراض و کسری بودجه ختم خواهد شد.

اجرای سیاست های حمایتی بدون مهار موتورهای تورم ساز، عملا دور باطلی است که در آن افزایش مبالغ پرداختی بلافاصله توسط موج جدید گرانی کالاها بلعیده و خنثی می شود

افقه خاطر نشان کرد: هرگونه تزریق نقدینگی ناشی از منابع غیرواقعی برای جبران معیشت، خود به محرک اصلی تورم تبدیل می شود و اثر حمایتی کالابرگ را در کوتاه مدت کاملا از بین خواهد برد.

زمان بندی تخصیص کالابرگ بر اساس کد ملی بازتولید نابرابری در بستر تورم شتابان است

مرتضی افقه در روی دیگر سکه تحلیل خود، نحوه توزیع و زمان بندی اعتبار یارانه ای را به چالش کشید وتصریح کرد: در اقتصادی که نرخ تورم با شتابی روزافزون در حرکت است، حتی مکانیسم پرداخت خرد و نوبت بندی واریز بر اساس رقم آخر کد ملی نیز نوعی ناعدالتی ساختاری و توزیع نابرابر قدرت خرید میان شهروندان ایجاد می کند؛ زیرا فردی که در روزهای ابتدایی چرخه، اعتبار کالابرگ خود را دریافت کرده و راهی بازار می شود، با سطحی از قیمت ها مواجه می گردد که با سبد هزینه ای فرد حاضر در انتهای صف تخصیص تفاوت چشمگیری دارد و همین فاصله زمانی چندروزه یا چندهفته ای در شرایط بی ثباتی بازار، ارزش واقعی حمایت دریافتی نفرات پایانی صف را به شدت ذوب خواهد کرد.

وی با تاکید بر شکاف قدرت برابری خرید در زمان های نامتقارن افزود: این تاخیرهای نوبتی در تسویه اعتبارات شاید در یک ساختار پولی باثبات توجیه پذیر به نظر برسد، اما در اتمسفر متلاطم کنونی اقتصاد کشور عملاً به معنای افت توان خرید گروه دوم نسبت به دریافت کنندگان اولیه است و عدالت توزیعی طرح را زیر سوال می برد.

تنها راهکار عبور از بن بست معیشتی تمرکز بنیادین بر مهار پایدار تورم است

این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی با تبیین انفعال سیاست گذار در مهار این پیامدها اظهار کرد: دولت برای رهایی از این دور باطل و جلوگیری از خنثی شدن طرح های حمایتی، هیچ چاره و گریزی جز حرکت به سمت مهار ریشه ای تورم پیش روی خود نمی بیند؛ زیرا دستکاری سازوکارهای فنی توزیع یارانه یا افزایش مداوم ارقام اعتباری، تنها مسکنی مقطعی به شمار می رود که در مواجهه با آتش تورم خوراکی ها به سرعت بی اثر خواهد شد.

افقه در پایان سخنان خود یادآور شد: تا زمانی که انضباط مالی برقرار نگردد و کسری بودجه مزمن مهار نشود، هر سیاست جبرانی دیگری در میانه راه تحلیل می رود و دولت ناگزیر است اولویت نخست برنامه های اقتصادی خود را بر تثبیت متغیرهای کلان و متوقف ساختن موتورهای تورم ساز متمرکز سازد تا حمایت های معیشتی به مقصود واقعی برسد.

تگ ها کالابرگ الکترونیک